علی‌اصغر شالبافیان روز چهارشنبه چهارم شهریورماه در این باره اظهار کرد: به‌منظور توسعه گردشگری، در قانون برنامه هفتم مشوق‌هایی در ماده ۸۳، تعیین شده که بر این اساس ۵۰۰ هتل به تعداد هتل‌های کشور اضافه خواهد شد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: سه هزار و ۱۷ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری هزار و ۳۰۰ همت در کشور درحال اجرا است که تمام این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دارای پراکندگی جغرافیایی در کل کشور هستند.
وی افزود: اقدامات مهمی به‌عنوان مشوق در حوزه گردشگری ایجاد شده که یکی از آنها تصویب آیبن‌نامه تقویت بخش دولتی و خصوصی است که به توسعه گردشگری خصوصا گردشگری آبی کمک می‌کند. این در حالی است که در تمامی مجوزهای مشترک بین وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت نیرو است، تبیین و مشخص شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیالی آسوده‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
شالبافیان گفت: توسعه گردشگری در ایران نیازمند حرکت به سمت «گردشگری موضوع‌محور» است؛ یعنی تمرکز بر حوزه‌های خاصی نظیر گردشگری آبی و دریایی که می‌تواند جذابیت‌های متمایزی برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کند. در این مسیر، همکاری با سازمان منابع طبیعی و رعایت اصول زیست‌محیطی در مناطق جنگلی و طبیعی، از ارکان اصلی است تا ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌ها، از آسیب به طبیعت نیز جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: از منظر اقتصادی، دولت با برداشتن گام‌های عملیاتی در حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، سعی در بهبود فضای کسب‌وکار دارد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تسهیل فرآیند واردات تجهیزات تخصصی گردشگری مانند شناورهای تفریحی و ابزارهای گردشگری آبی از طریق اصلاحات قانونی در حوزه بازرگانی است. همچنین، مدیریت هزینه‌های عملیاتی مانند نرخ سوخت برای وسایل نقلیه در حوزه گردشگری آبی، از دیگر اقدامات حمایتی محسوب می‌شود.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دست تصریح کرد: بزرگترین دغدغه سرمایه‌گذاران، پیچیدگی‌های اداری است. در همین راستا، تلاش‌های مستمری برای کاهش زمان استعلامات از دستگاه‌های دولتی و رفع هم‌پوشانی‌های میان سازمان‌های مختلف صورت می‌گیرد. هدف از این اقدامات، کاهش زمان‌بر بودن فرآیندها و ایجاد یک مسیر شفاف و سریع برای ورود سرمایه به حوزه گردشگری است که می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار در این بخش شود.
شالبافیان گفت: ما در حال حرکت به سمت توسعه گردشگری آبی و دریایی هستیم. همچنین همکاری با سازمان منابع طبیعی برای توسعه گردشگری در مناطق جنگلی، با رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی، از اولویت‌های ماست.
وی همچنین از شناسایی ۵۰ بسته آماده واگذاری خبر داد و اظهار کرد: تمام مجوزهای لازم در آنها پیش‌بینی شده و سرمایه‌گذار تنها با انعقاد قرارداد می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. تمرکز بر مناطق مرزی غربی و جنوبی کشور، به دلیل پتانسیل بالای جذب گردشگران (به‌ویژه از کشور عراق)، یکی از فرصت‌های استراتژیک در این برنامه‌ریزی‌ها است.
رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: در راستای سیاست‌های توسعه‌ای، تلاش می‌شود تا شکاف موجود میان «مناطق برخوردار» و «مناطق غیر برخوردار» در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به حداقل برسد. این تفاوت در حال حاضر هم از منظر پیشرفت زیرساخت‌های فیزیکی و هم از نظر حجم تسهیلات و خدمات درمانی و رفاهی، به‌وضوح در مناطق مختلف کشور احساس می‌شود.
شالبافیان گفت: یکی از فرصت‌های استراتژیک که باید با نگاهی ویژه به آن نگریست، پتانسیل بالای مرزهای غربی و جنوبی کشور است. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و جریان گردشگران به‌ویژه گردشگران عراقی از این مرزها، این مناطق می‌توانند به قطب‌های مهم گردشگری تبدیل شوند. برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذاران لزوماً نباید تنها به دنبال جاذبه‌های ساحلی شمال کشور باشند؛ بلکه توسعه جاذبه‌های گردشگری آبی و فرهنگی در مناطق مرزی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار ارزشمندی را فراهم می‌کند.
Save