محمود سیجانی عصر در همایش تاب آوری صنعت قطعه سازی خودرو « بازافرینی قطعه سازان در دل بحران» اظهار داشت: یکی از بندهای ماده ۴۸ برنامه هفتم اشاره کرده است که دولت نباید برای کالاهایی که یارانه نمیگیرند و انحصاری نیستند، قیمتگذاری دستوری اعمال کند.
وی افزود: بسیاری از قطعهها نه یارانه میگیرند، نه انحصاریاند پس می توان از این ظرفیت استفاده کرد. همچنین بخشنامه ۳۴ دولت فرصتی ایجاد کرده که بدون انتقال ارز بتوان برخی کالاها را ترخیص کرد.
رئیس صمت استان تهران با بیان اینکه در جلسهای با مسئولان قضایی در مشکلات قطعهسازان را بررسی می کنیم گفت: در سطح استانی و ملی مسائل متعدد را پیگیری می کنیم.
وی اضافه کرد: در سال های اخیر، هیچگاه شرایط صنعت را به سختی امروز ندیده بودم صنایع با مشکلات قیمتگذاری دستوری، مشکلات ارزی و ناترازی انرژی روبرو هستند از این رو ما در صمت استان تهران پیگیری مسائل هستیم ضمن اینکه اختیارات ما نیز محدود است.
کمبود نقدینگی در صنعت قطعه سازی به خاطر بدهی خودروسازان است
در ادامه این همایش، امیرحسین جلالی نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی خودرو تهران اظهار داشت: ۵۰ درصد نقدینگی ما از یک شرکت بزرگ خودروسازی است که نتوانسته است بدهی خود را بدهد این امر باعث شده تا نقدینگی ما کاهش پیدا کند، گردش مالی با مشکل روبرو شود و کسی به ما اعتبار ندهد از این رو به بن بست رسیده ایم.
وی ادامه داد: ما فقط یک تا دو ماه دیگر میتوانیم قطعه به خودروسازان بدهیم چراکه دیگر نقدینگی نداریم.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی خودرو تهران تاکید کرد: با دو خودروساز کار می کنیم که به خاطر قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته به مشکل خورده اند و چون نمی توانند بدهی قطعه سازان را بدهند، موجودی ما نیز بسیار کم شده است.
جلالی با بیان اینکه فروختن خودرو با قیمت زیر قیمت تمام شده کار عقلانی نیست گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم که مساله را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز باید واقعی شود، اگر نهادهها بهروز شدهاند، قیمت خودرو هم باید واقعی شود تا ما بتوانیم بدون ضرر کار کنیم زمانیکه پتروشیمی هر روز قیمت جدید میدهند، منطق ندارد که خودرو قیمتگذاری دستوری داشته باشد.
این مقام صنفی تاکید کرد: ما یک قطعهساز کوچک حاضر هستیم با ارز آزاد کار کنیم، اما تکلیفمان مشخص باشد که این عدم قطعیت و بلاتکلیفی، بزرگترین خطر برای تولید است چرا که از ابتدای ۱۴۰۳، با اجرای تصمیمات جدید درباره تخصیص ارز، تولیدکننده قطعه باید از دو خودروساز بزرگ تاییدیه بگیرد تا ارز بگیرد.
وی با اشاره به موضوع واردات گفت: واردات خودرو و قطعه از لحظه ثبت سفارش تا تخصیص ارز با مشکلات مختلفی روبروست و ماه ها زمان می برد، برخی رسانهها به گونه ای مسایل را مطرح می کنند که انگار ما مانع واردات خودرو شدهایم در حالی که مخاطب خودروهای خارجی گروهی خاص هستند.