در نشست امروز دوشنبه(۲۶ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با انتصاب وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند.

پیش از مدنی زاده، عبدالناصر همتی، نخستین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم بود که در ۱۲ اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح استیضاح وی موافقت کردند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴،«سیدعلی مدنی‌زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

«مدنی‌زاده» متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد؛ وی ۲۵ سال پیش مدال برنز المپیاد ریاضی را بر گردن آویخت.

همچنین رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور از جمله سوابق او است.

خیرخواه؛ سرپرست صمت آذربابجان غربی: مرز نقطه آغاز فرصت هاست | سرپرست صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان غربی در نشست تخصصی ستاد توسعه فرصت های اقتصادی مرز و شورای ساماندهی مبادلات مرزی؛ مرز را نقطه آغاز فرصت ها برشمرد و گفت: رونق تجارت مرزی از مطالبات جدی استاندار از اعضای ستاد است و این مهم وارد فاز اجرایی شده است.              درخشش بی‌سابقه پتروشیمی تبریز در مجمع عمومی ۱۴۰۳ / رکوردشکنی تاریخی پتروشیمی تبریز در سودآوری و صادرات / رشد سه‌برابری سود خالص و ثبت بیشترین درآمد ارزی | مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان آن‌ها امروز ۲۲ تیرماه در تهران برگزار شد.              رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی: تأمین امنیت غذایی موجب افزایش قدرت بین المللی خواهد شد//صنایع تبدیلی موتور محرکه بخش کشاورزی است | رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تأمین امنیت غذایی موجب افزایش قدرت بین المللی خواهد شد.              آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی تصویب شد | رئیس قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی «نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی» را در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب کرد.