فرشید شکرخدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: وزیر اقتصاد مسئولیت سیاستگذاری های در حوزه های گمرک، مالیات، جذب سرمایه گذاری و نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی را بر عهده دارد و به همین دلیل ظرفیت عظیمی از اقتصاد تحت نظارت اوست.
وی با بیان اینکه طبق قانون وزیر اقتصاد ریاست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد، به برنامه های ارایه شده از سوی مدنی زاده به مجلس اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد که وزیر پیشنهادی مدافع بهبود محیط کسب و کار است که این امر با تسهیل مالیات ستانی محقق می شود.
این فعال اقتصادی، مدنی زاده را مدافع توسعه اقتصادی ایران دانست و افزود: مهمترین انتظار از وزارت اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار، کاهش ریسک کشور و صنعت های مختلف مانند پتروشیمی و قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها یا ممانعت های صادراتی است که حل مشکلات گمرک و طرح های مرتبط با گمرک و تعرفه های گمرکی نیز در حوزه مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر اقتصاد باید حامی مالکیت خصوصی باشد
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین گفت: وزیر اقتصاد از طریق ابزارهای تعرفهای و مالیاتی می تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک صنعت و اقتصاد ایران ایفا کند.
شکر خدایی با یادآوری اینکه بخشی از ریسک های سیاسی ناشی از تحریمها است که وزیر اقتصاد در آن نقشی ندارد، افزود: بخش عمدهای از این ریسک ها مربوط به ریسک های سیستماتیک و ریسک های داخلی مانند مجوزها، موانع کسب و کار و توسعه است و من تصور می کنم وزیر پیشنهادی اقتصاد می تواند در این بخش موثر واقع شود.
وی خاطر نشان کرد: کاهش این ریسک ها مستلزم بهره مندی وزیر اقتصاد از اقتدار لازم، رعایت اصول رقابت، حرکت به سمت رقابت پذیری بیشتر صنایع و احترام به حقوق مالکیت فردی و شرکتی است زیرا هنوز در زمینه حقوق مالکیت با چالش هایی مانند تعطیلی کسب و کارها و یا مصادره اموال در قالب تعزیرات حکومتی روبرو هستیم.
وزیر اقتصاد پیگیر حقوق مالکیت خصوصی باشد
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از محورهای برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد را توجه به سرمایه گذاری دانست و خواستار رفع مشکلات سرمایه گذاران و حقوق مالکیت در ایران برای تسهیل سرمایه گذاری ها شد.
شکر خدایی یادآور شد: هنوز در بحث حقوق مالکیت دچار چالش هستیم و باید وزیر اقتصاد متمرکز بر حرمت مال بخش خصوصی و مالکیت خصوصی باشد و با همکاری قوه قضاییه موضوع منع تصاحب اموال شرکت ها و اشخاص را به طور جدی پیگیری کند.
وی بر اصلاح قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری تاکید کرد و اظهار داشت: بازتعریف حقوق مالکیت، یکی از کلیدی ترین راهکارهای کاهش ریسک اقتصادی محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.
سید علی مدنیزاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هماکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
سوابق علمی، اجرایی و برنامه های وی برای تصدی وزارت اقتصاد را در لینک های زیر دنبال کنید:
مدنی زاده؛ نابغه ریاضی که نامزد هدایت «باب همایون» شد
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد/«رشد عدالتمحور» مبنای اداره وزارت اقتصاد
Save