، عابدین خرم در جلسه رفع مشکلات و ساماندهی معادن کشور با حضور محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد به تلاش همه جانبه دولت سیزدهم برای بازگرداندن معادن راکد به چرخه اقتصادی اشاره کرد و افزود: آذربایجان شرقی به عنوان دارنده بیشترین ذخایر معدنی کشور دارای ظرفیت های بسیاری است.
وی تاکید کرد: وصول حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان‌ها است که گاهی بنا به دلایلی ایفا نمی‌شود.
به گزارش ایرنا، رفع مشکلات و ساماندهی معادن بر اساس دستور رئیس جمهور درباره راکد بودن برخی معادن و نامه های ارسالی استانداران از جمله استاندار آذربایجان شرقی در این باره، موجب شد همزمان با حضور معاون اجرایی رییس جمهور، جلسه ای در این باره تشکیل شود.
حقوق استان ها از معادن، مسوولیت اجتماعی معادن، وظایف دستگاه ها نسبت به معادن موجود و چگونگی ایجاد صنایع پایین دستی در بخش معدن، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.
سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شد و پیش بینی می شود امسال این آمار به رقم ۳۳ هزار میلیارد ریال برسد.
به گزارش ایرنا، وجود بیش از ۷۰۰ معدن آذربایجان شرقی با ظرفیت استخراج اسمی ۴۸ میلیارد تن، ثروت خدادادی برای این خطه از کشورمان محسوب می شود، اما تجربه نشان داده که برخورداری ساکنان مناطق معدنی از مزایای آن هیچ وقت راضی کننده نبوده است.
کارشناسان می گویند بهره برداری از معادن همواره آسیب هایی چون تخریب جاده های دسترسی، محیط زیست و تولید شیرابه های صنعتی خطرناک و آلاینده را به دنبال داشته که هر چند تلاش می شود با اعمال استانداردها به حداقل برسند، اما برون داد آن در نهایت نمره منفی می گیرد.
این امر به ویژه در مورد آذربایجان شرقی که از نظر ذخایر معدنی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، دوچندان اهمیت می یابد؛ مردم و مسوولان این خطه انتظار دارند که اجرای برنامه های توسعه و عمران و آبادی آن از محل اختصاص حقوق دولتی معادن متناسب با داشته های معدنی و رتبه کشوری شان باشد؛ امری که در سال های گذشته به شکل قابل قبولی محقق نشده و امید می رود در دولت مردمی آقای رییسی به طور کامل محقق شود.
در تشریح اهمیت اختصاص حقوقی دولتی معادن به مناطق استقرار آنها، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که بنا بر اعلام مسوولان و نمایندگان مجلس در زمان حاضر فروش سالانه مس سونگون از کنسانتره به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد که باید ۱۵ درصد آن به عنوان حقوق دولتی برای توسعه و آبادنی این خطه مصرف شود.
Save