«بهارک نصر» از معدود بانوان مدیر استان در عرصه اقتصاد به شمار می‌رود که البته نام و سابقه مدیریتیش بیشتر با بودجه گره خورده تا برنامه. و اگر در یکی دو سال اخیر شاهد ورود اعتبارات چندبرابری به استان طی حداقل یک دهه گذشته بودیم و جایگاه نخست جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری به نام آذربایجان شرقی رقم خورد، نباید تلاش‌های این بانوی زبر و زرنگ در کنار مدیران ارشد استان مثل شخص استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نادیده گرفته شود.
اما علاوه بر بودجه، برنامه هم لازم داریم و اگر قرار است در ارتباط با برنامه هفتم توسعه سخن برانیم و مرقومه‌ای داشته باشیم، بد نیست گفت‌وگویی هم با معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ترتیب دهیم که معطل نکردیم و در ادامه مشروح گفت‌وگوی ما با بهارک نصر، در این مورد تقدیم حضور می‌شود:
: به عنوان پرسش اول لطفا نظر کلی خود را در مورد برنامه هفتم و رویکردهای متفاوتی که در پیش گرفته توضیح دهید.
همانطور که رئیس جمهور محترم هنگام تقدیم لایحه به مجلس شرح دادند، برنامه هفتم توجه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي كشور در بخش دولتي و خصوصي و حرکت در جهت رفع موانع رشد و توسعه را مورد توجه قرار داده است.
در اين برنامه همچنین به دو ويژگي مسئله‌محوري و نگاه به اولويت‌ها که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هستند، توجه شده است.
ناترازي‌هاي حوزه‌هاي اقتصادي، نظام پولي و بانکی، منابع و مصارف آب، انرژي و صندوق‌هاي بازنشستگي كه مشكلات عدیده‌ای را در سراسر کشور و از جمله استان ما به وجود آورده اند در صورت اجرای صحیح و منطقی برنامه هفتم تعدیل و رفع خواهند شد.
: چرا در برنامه هفتم تاکید بر تغییر رویکرد بوده و شیوه تدوین این برنامه با برنامه‌های قبلی چنین تفاوت‌های چشمگیری داشته است؟
مشخص است! برنامه‌هاي قبلي آنطور که باید موفق نبودند و به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافتند. بنابراین برنامه هفتم به شیوه‌ای باید تدوین می‌شد که امکان اجرایی شدن بیشتر و ملموستری داشت.
اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم باید به رشد اقتصادي هشت درصد طی برنامه هفتم تحقق بخشیم. معتقدم مسئله محور بودن این برنامه با حل مسائل حوزه‌هاي آب، انرژي و غيره این امکان را فراهم خواهد آورد.
: همانطور که اشاره کردید، تحقق رشد هشت‌درصدي بر پايه عدالت‌محوري يكي از اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است، آیا این هدف در استان آذربایجان شرقی قابلیت تحقق دارد؟
نگرش برنامه هفتم اين است كه در مدار توسعه پويايي و حضور بخش خصوصي در مسائل اقتصادي پررنگ باشد؛ ما نیز براي تحقق اين امر راهگشايي‌هاي لازم را در استان انجام می‌دهیم. البته لازم است فضاهاي بروكراسي اداري را به سمت مولدسازي و تسهيل امور، اصلاح و تعديل كنيم كه اگر مولدسازي به سمت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت و چرخش سرمايه حركت نكند ثروت استان راهي به جز خروج و بلا استفاده ماندن نخواهد يافت.
روي مدل‌هاي توسعه و قوانين و احكام توسعه‌زا كه موانع را در جهت تسهيل فعاليت هاي بخش خصوصي رفع مي‌كند، بسیار كار کرده‌ایم. رويكرد و هدف كلان پيشنهادهاي استان براي برنامه هفتم توسعه نیز، تحقق رشد و ثبات اقتصادي بود و سعی کردیم احكام و قالب هايي كه در استان براي برنامه هفتم مطرح می‌شود، هم طيف و در راستاي منافع و اهداف ملي كشور باشد تا به رشد اقتصادي عدالت محور دست يابيم.
بر همین اساس توسعه اقتصاد ديجيتال، ترانزيت، توليد و تجارت محوريت اصلي توسعه استان را در برنامه هفتم تشكيل مي‌دهند.
: پیشنهادهای استانی برای تدوین برنامه هفتم بر چه اساسی تنظیم و تعریف شدند؟
در ارائه پيشنهادهاي استاني به چند موضوع مهم و اساسي توجه می‌شد. موضوع اول، احصا و تعيين ظرفيت‌هاي اصلي استان به‌عنوان پيشران‌هاي اقتصادي ازجمله حوزه ترانزيت و حمل‌ونقل، امنيت غذايي، اقتصاد دانش‌بنيان، معدن و آب بود كه اولويت‌ها براساس اين ظرفيت‌ها تعريف شد.
در كنار توجه به ظرفيت‌ها، بايد چالش‌هاي هر حوزه را هم شناسايي می‌کردیم؛ مثلا در حوزه تأمين آب و برق در استان مشكل داريم كه بايد راهكارهاي رفع اين چالش‌ها پيش‌بيني می‌شد. در نهايت اهداف كمي و كيفي و تأثير آنها در شاخص‌هاي اقتصادي كشور و استان را تعيين کردیم تا تصوير روشني از برنامه هفتم توسعه داشته باشيم و به نتيجه مطلوب برسيم.
البته سعی کردیم به آسيب‌شناسي برنامه ششم هم بپردازيم و در برنامه هفتم، رفع اين آسيب‌ها را مد نظر قرار دادیم.
: یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح می شود انطباق برنامه هفتم با سیاست های سند تحول دولت مردمی در استانها است، لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید.
ثبات و رشد اقتصادي با لحاظ عدالت اجتماعي، امنيت غذايي، صندوق‌هاي بازنشستگي و مسأله بسيار مهم آب، موضوعات كليدي و شاكله برنامه هفتم را تشكيل مي‌دهند و يكي از بسترهاي اصلي اين برنامه سند تحول دولت مردمي است.
اين سند به صورت كلان موضوعات را مطرح و نحوه دستيابي به خروجي‌هاي مطمئن را مشخص ساخته و برش‌هاي استاني سند در اجزا و لايه‌هاي متفاوت اجرايي هر استان نقش خود را نشان خواهد داد. در واقع هدف اصلي سند تحول دولت مردمي اين است كه پيشران‌ها و بسترسازي‌هاي مناسب جهت شناسايي و مديريت چالش‌ها تعريف و در نهايت خروجي‌هاي مورد انتظار و معين حاصل شود.
ما به دنبال سند تحول دولت مردمي اجرايي و خروجي‌محور در شهرستان‌ها هستيم و استراتژي‌هاي عملياتي اين سند بسيار حائز اهميت است. بايد حوزه‌هاي مختلف را با هم تطبيق دهيم و ارتباط‌دهي حلقه‌ها به شكل مناسب با زمان و هزينه‌بري كم ميسر باشد تا اجرا، پايش، نظارت و خروجي سند به صورت همگام پيش روند.
توسعه حمل و نقل مهم‌ترين نقش و سهم استان در اجرايي ساختن سند تحول دولت مردمي خواهد بود. از لحاظ فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي و موقعيت جغرافيايي ترانزيت هم ممتاز هستیم و بايد تلاش كنيم از اين ظرفيت به نحو شايسته بهره بريم.
Save