به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، اکبر فتحی روز یکشنبه در نهمین جلسه کمیسیون هیات نظارت ماده ۳۳ حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع استان با اشاره به اینکه اراضی فوق در سال های گذشته به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، افزود: اما متاسفانه این پروژه ها پس از گذشت بیش از ۱۰ سال پیشرفتی نداشتند که طبق قانون و با توجه به گزارش تیم های نظارت شهرستان های مربوطه هیات نظارت استان رای به فسخ قرارداد و استرداد این زمین ها داد.
وی با بیان اینکه این اراضی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی به منابع طبیعی آذربایجان شرقی تحویل داده می شود، اظهار کرد: هیات نظارت ماده ۳۳ با هشدار به کسانی که اراضی ملی را در اختیار دارند و در اجرای پروژه های موردنظر کوتاهی می کنند، تذکر و اخطارهای لازم را در طول سال به آنها ابلاغ می کند و چنانچه در زمان تعیین شده اقدام موثر انجام نشود، موضوع در هیات نظارت مطرح و برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
فتحی ادامه داد: جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی در خصوص واگذاری اراضی ملی جهت توسعه و ایجاد طرح ها و پروژه های تولیدی به منظور تولید و اشتغال با سرمایه گذارانی که اهلیت لازم را داشته باشند همکاری خواهد داشت، اما در مقام نظارت با کسانی که هدفی جز زمین خواری و دست درازی به انفال را ندارند، برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری تعداد هشت جلسه هیات نظارت ماده ۳۳ در جهاد کشاورزی استان، تعداد پرونده های مطروحه در این جلسات را ۳۸ فقره اعلام و اضافه کرد: این تعداد پرونده مربوط به ۶ هزار و ۷۲۶ هکتار از اراضی می شود که از این تعداد ۲۱ مورد منجر به تمدید قرارداد، ۸ مورد فسخ یا استرداد، ۵ مورد تایید اجرای طرح و ۲ مورد رای به بازدید مجدد و ۲ مورد نیز رای به اخطار شده است.
فتحی یادآور شد: هیات نظارت ماده ۳۳ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در آذربایجان شرقی به منظور نظارت بر کیفیت عملکرد مجریان طرح های واگذاری کشاورزی و غیرکشاورزی و ارزیابی آنها برای استمرار فعالیت یا فسخ قرارداد و استرداد اراضی انجام وظیفه می کند.
به گفته وی هیات نظارت، انجام بازدیدهای ادواری از طرح ها، تنظیم و ابلاغ آرای هیات نظارت به مجریان طرح ها، اجرای آرای هیات نظارت، خلع ید اراضی واگذاری و وصول مطالبات قانونی دولت از مجریان طرح ها را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، در راستای تامین سلامت اداری و رعایت اصل شفافیت، تمامی مراحل و اقدامات انجام یافته توسط دبیرخانه هیات نظارت ماده ۳۳ استان، از طریق سامانه جامع امور اراضی صورت گرفته و نظارت عالیه بر این دبیرخانه، بر عهده دبیرخانه مرکزی هیات های موضوع ماده ۳۳ مستقر در سازمان امور اراضی کشور است.
به موجب (قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۸/۶/۱) ، به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) (آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱)، در هر استان هیئت پنج نفرۀ نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و در مصادیق خلاف بیّن، درخصوص ۱-فسخ یا ۲- تمدید و تعیین مهلت یا ۳- استرداد زمین، تصمیم گیری می شود.
Save