طرح سوال از رئیس‌جمهوری و توضیح خواستن از وزیران حق نمایندگان مردم است اما در شرایط کنونی پیامدهای خود را به طور مستقیم در مصالح و منافع ملی نشان می‌دهد.
طرح سوال از «حسن روحانی»، طی روزهای گذشته به نامه‌ای با امضاهای متعدد تبدیل و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد. به نوشته برخی از رسانه‌ها این طرح از سوی حوزه ریاست مجلس وصل شده است؛ مجلسی با اکثریت غیرهمسو با دولت که دومین ماه از عمر فعالیت چهارساله خود را می‌گذراند و در ابتدای مسیر ریل‌گذاری روابط با دولتی است که حدود یک سال دیگر بیشتر از عمرش باقی نمانده است.
البته پیش از آن، یعنی روز یکشنبه ۱۵ تیر در جریان حضور «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در مجلس هم برخی نمایندگان در صحن علنی به صراحت مساله سوال از رئیس‌جمهوری را مطرح کرده بودند؛ جایی که «محمدتقی نقدعلی» نماینده خمینی‌شهر پس از شنیدن توضیحات ظریف، گفته بود: اخطار اصل ۱۵۲ قانون اساسی می‌دهم. تذکر به آقای ظریف مثنوی هفتاد من خواهد شد و باید قاضی عادلی باشد و نه فقط آقای ظریف بلکه آقای حسن روحانی را به‌دلیل «خیانت‌هایی» که به این مملکت کردند باید به محاکمه بکشند.
نقدعلی با بیان اینکه این راهی که مجلس در پیش گرفته به جایی نمی‌رسد، خطاب به قالیباف و نمایندگان مجلس، گفت: اینکه بنشینیم حرف‌های صدتا یک غاز وزرا را بشنویم به جایی نمی‌رسد؛ دیگر روی نگاه کردن به چهره مردم را نداریم، دلار ۲۱هزارتومان، سکه بیش از ۱۰میلیون و مرغ ۲۰هزار تومانی نتیجه هفت‌ساله سیاست‌های روحانی است. گوش دادن به حرف‌های وزرا بی‌فایده است، استیضاح رئیس‌جمهور را کلید بزنید.
پیش از این هم ناظران رویارویی پرتنش نمایندگان با وزیران دولت را که به منظور ارائه گزارشی از برنامه‌ها و عملکردها مهمان بهارستان شده بودند، نشانه‌ای دال بر روابط پرتنش مجلس با دولت در یک سال پیش‌رو تعبیر کرده بودند؛ نشانه‌ای گویا که زودتر از حد انتظار نمایان شده و می‌خواهد به زودی پای روحانی را به مجلس بکشاند.
حال طرح سوال از رئیس‌جمهوری با تعداد امضاهایی که شمار آن طبق روایت اصولگرایان از ۱۲۵ تا ۲۰۰ فقره متغیر است، راهی هیات رئیسه مجلس شده، تا خشت نخست روابط مجلس یازدهم با پاستور گذاشته شود.
بررسی محورهای برجسته در طرح استیضاح قابل توجه است؛ پاسخ پرسش‌های نمایندگان در مورد دلیل افزایش نرخ ارز، علت نابسامانی در بازار مسکن و خودرو و تورم، چرایی خروج آمریکا از برجام، چرایی عدم حمایت کافی از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... از دید ناظران مشخص و روشن است و در چند محور مشخص بدعهدی آمریکا، بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا قابل بررسی است؛ مسائلی که نمی توان مسوولیت کامل آن را متوجه دولت دانست.
نمایندگان مخالف دولت که این روزها گویا راهبری جلسات مجلس با وزیران کابینه را در دست گرفته و به بهانه‌های مختلف از جمله توافق برجام و وضعیت اقتصادی کشور به دولت می‌تازند، گویا فراموش کرده‌اند که اولا توافق هسته‌ای ذیل سیاست‌های کلان نظام که مورد تایید رهبری است و با تایید شورا عالی امنیت ملی حاصل شد، ثانیا همین نمایندگان دوآتشه و اسلافشان در مجلس نهم چگونه در مجلس طومار می‌نوشتند، برجام را به آتش می‌کشیدند و در برابر پذیرش آن به عنوان توافقی بین‌المللی و مورد تایید نظام مقاومت می‌کردند. آنها گویا فراموش کرده‌اند که در برابر اجرای توافق هسته‌ای چه موانعی ایجاد کردند و چگونه کمر به تخریب روابط ایران با جهان و تشدید تحریم‌ها بستند؟
به قول «صادق زیباکلام» استاد دانشگاه جالب است وقتی که کشور باید هزینه تندروی و موضع‌گیری‌های تندروها را بپردازند و زمان پرداخت هزینه هایی چون بیکاری، رکود، تورم، کسری بودجه و... (که در نتیجه سیاست تندروها به وجود آمده) می‌رسد تندروها پنهان می‌شوند و انگشت اتهام را به سمت آقایان روحانی و ظریف نشانه می‌روند که سیاست‌های شما کشور را به این روز انداخته است.
حال، این روزها که مقابله موثر دولت روحانی با اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ایران در شورای امنیت، نیازمند تقویت پشتوانه داخلی است، اقدام تعدادی از نمایندگان در هجمه به دولت و اصرار بر استیضاح رئیس‌جمهوری هیچ حاصلی جز تضعیف موقعیت نمایندگان دولت در مجامع بین‌المللی نخواهد داشت؛ مساله‌ای که مستقیما منافع ملی کشور ما را در معرض خطر قرار می‌دهد.
از دید برخی ناظران چنین اقداماتی از سوی برخی نمایندگان با اهداف تبلیغاتی و نگرانی در خصوص معیشت مردم، مقصر جلوه دادن دولت، شانه خالی کردن از مسوولیت‌پذیری در مورد سیاست تقابل با غرب و اهداف انتخاباتی صورت می‌گیرد.
در شرایطی که به گفته وزیر امور خارجه، مهم‌ترین هدف آمریکا «جدا کردن مردم از حاکمیت و ناکارآمد نشان دادن نظام و مشروعیت‌زدایی از نظام است» پیشبرد برنامه‌های اینچنینی در مجلسی که باید دست در دست دیگر قوا راهکارهای عملیاتی برای عبور از تنگناها به ویژه در حوزه اقتصادی ارائه دهد، نتیجه‌ای جز برآورده کردن اهداف دشمن و دلسردی مردم از مجلسی را نخواهد داشت که با کمترین نرخ مشارکت انتخاباتی طی چهل سال گذشته بر سر کار آمده است.
هر چند طرح سوال و توضیح خواستن از رئیس‌جمهوری و وزیران حق قانونی مجلس است اما نمایندگان مخالف دوآتشه دولت می‌توانند با همین فرمان، برخی وزیران روحانی را استیضاح و برکنار کنند. در این صورت روحانی مجبور به معرفی دوباره کابینه خواهد شد. این مساله در شرایطی که دستگاه اجرایی و مجموعه نظام از یکسو با تحریم‌های ظالمانه مقابله می‌کند و از سوی دیگر با چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، در راستای منافع عمومی نیست.
دولت این روزها از تمام ظرفیت و توان خود برای عبور از چالش‌های اقتصادی و تسهیل معیشت مردم استفاده می‌کند. خود نمایندگان می‌دانند که مقدورات و محذورات دولت یا به عبارتی اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه اجرایی با یکدیگر همخوانی ندارد. بخشی از سیاستگذاری‌های کلان به ویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد، از عهده دولت خارج است و دولت مجری سیاست‌های کلی است که دیگر ارکان نظام در تعیین آن سهیم هستند.
در چنین شرایطی آتش تقابل مجلس با دولت آن‌هم با انگیزه‌های جناحی، به چشم ملت و مجموعه نظم خواهد رفت. به قول ظریف همه در یک کشتی نشسته‌ایم. و با هم هستیم؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی اصولگرا، لیبرال، اصلاح طلب، انقلابی و غیرانقلابی نمی شناسند، با کل ایران، تمامیت ارضی و جغرافیایی ایران مخالف هستند.