با تمام محاسن و معایبی که داشت بالاخره تمام شد، مجلس دهم را می گویم و مجلس تمام قد اصولگرای یازدهم با قرائت پیام رهبری و بعد از رای گیری هیات رئیسه با ریاست قالیباف آغاز شد!
در باب این که چرا مجلس حاضر قبای اصولگرایی پوشید و یک دست و از دم اصولگرا گردید، بارها بحث شده است و کاری است که شده و در چهار سال آینده اراده قدرت قانون گزاری در ید اصولگرایان و به تعبیری نو اصولگرایان خواهد بود.
هنوز شروع نشده، جنگ قدرت آغاز شده و میرسلیم به فاصله چند روز مانده به آغاز انتخابات هیات رئیسه با پیش کشیدن رشوه ۶۵ میلیاردی بزرگواری به یکی از روسای کمیسیون ها برای معلق کردن دستور بررسی یکی از ارگان ها حاشیه ساز شد.
ادعایی که گرچه در آن مستقیما به شهرداری تهران اشاره نشده ولی در صورت صحت آن با توجه به اینکه دو طرف دهنده و گیرنده رشوه در مجلس حضور دارند میتواند چالش آفرین باشد. البته این به معنای شروع چالش ها نبود و قبل تر تردید در مدارک تحصیلی چند نماینده و محرز شدن جعلی بودن برخی از آنها دردسر ساز شده بود.
در این فقره هم باید دید شورای نگهبان رسما اقدام خواهد کرد یا با توجه به سیمای اصولگرای مجلس، روند کار در بحث بررسی اعتبارنامه ها و از سوی خود مجلس پیگیری خواهد شد و این اولین رویارویی شورای نگهبان و مجلس یازدهم خواهد بود.
مجلسی که اسمش را انقلابی گذاشته اند، با این همه شائبه و شایعه تشکیل شده و ادامه روند مسالمت آمیز آن شاید به این راحتی ها نباشد. میرسلیم در همان ابتدای کار نشان داده که رویه عارف را در پیش نخواهد گرفت و شمشیر از رو بسته است. همین یک مورد ریاست قالیباف بر قوه مقننه را مخاطره آمیز خواهد کرد.
در طول همه این سالها اصولگرایان با کنار کشیدن از مسائل روز سعی در گناهکار جلوه دادن اصلاح طلبان داشته اند و همت شان بر این استوار بوده که اصلح طلبان را باعث و بانی اول و آخر همه مشکلات کشور جلوه دهند. آنان بر این باور بودند که اگر ما مدیریت کشور را در اختیار داشتیم هیچگاه اجازه چنین وضعی را نمی دادیم. نمایندگان مجلس دهم بارها به جهت تصویب قوانین به زعم آنان نادرست و ضعف نظارت شماتت شده اند!
مجلس یازدهم با چالش های بزرگی مثل لایحه بودجه و اف ای تی اف روبروست و از باب مورد دوم مجلس دهم بارها به خیانت متهم شده است! از دیگر موضوعات مهم پیش روی مجلس نیمه زمزمه هایی است که قرار است نظام سیاسی کشور را از ریاستی به پارلمانی تبدیل نماید!
این بار نه فراکسیون امیدی در کار است و نه اعتدالیون و اصلاح طلبان، بایستی منتظر ماند و دید که برخورد اصولگرایان با مسائلی که در سطور بالا مطرح شد، به چه ترتیب خواهد بود.
هر چند که برجام در مجلس اصولگرای نهم تصویب شد و مسائل این چنین اگر از دریچه اصولگرایی تصویب شود، اشکالی ندارد! باز بایستی منتظر ماند دید که سرنوشت شهردار سابق تهران در مجلس انقلابی به چه ترتیب خواهد بود؟ آیا برخورد با نمایندگان مخالف از جمله میرسلیم گاز انبری خواهد بود و گردان تقنین تشکیل خواهد شد یا خیر؟
به هر حال مجلس انقلابی با شائبه رشوه ۶۵ میلیاردی و انبوهی از مدارک تحصیلی بودار کار خود را آغاز کرد و باید به انتظار بنشینیم و مدیریت جهادی دوستان را ببینیم، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.