«فرهاد دژپسند» امروز (سه شنبه) در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی بر اثر پیش بینی بودجه ۹۹ در مورد اخذ مالیات نگران هستند، در حالی که باید بگویم رویکرد دولت و وزارت اقتصاد اصلا این نیست که برای تامین مالی خزانه و وصول مالیات به فعالان اقتصادی شناسنامه دار فشار بیاورد.
در مسیر حداکثر سازی وصول، اصول را زیر پا نمی‌گذاریم
به گفته وی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی قابل قبول نیست و خزانه نیز باید به روش صحیح تامین مالی شود.
دژپسند با تاکید بر اینکه در مسیر حداکثر سازی وصول اصول را زیر پا نمی‌گذاریم، افزود: چاره‌ای جز اخذ مالیات برای جبران درآمدهای نفتی نداریم و در یک سال گذشته سعی کرده‌ایم مالیات را صرفا از ابزار درآمد خارج و آن را تبدیل به یک ابزار اقتصادی کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید مانع تنش‌های غیر اصولی بازار ارز و سکه شویم و طبیعی است که از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حرکت به سمت جلوگیری از فرارهای مالیاتی هستیم و قانون لایحه مستقیم اصلاح شده و پیشنهاد آن را به دولت داده ایم. پایه‌های جدید مالیاتی را نیز معرفی کرده‌ایم و پیشنهاد سازمان‌دهی و اصلاح معافیت‌های صادراتی ارائه شده است.
دژپسند با بیان اینکه وضعیت سال گذشته از نظر تحقق درآمد صادرات غیر نفتی خوب بود، ادامه داد: نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خوب نبود، بنابراین برای بازگشت آن از ابزارهای مالیاتی استفاده کردیم.
وعده دژپسند برای بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
وزیر اقتصاد اظهار کرد: هیچ گاه ابزار مالیات را چکشی بر سر صادرکنندگان نکردیم و بنابراین به محض اینکه از بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان یابیم، مالیات بر ارزش افزوده صادرات به صادرکنندگان بازگردانده می‌شود.
وی با بیان اینکه بنای فشار مالیاتی بر صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی نداریم، افزود: اگر نتوانستیم از طریق پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیات درآمد کسب کنیم، حتما خلاف قانون و مقررات به سمت افزایش مالیات و فشار به فعالان اقتصادی نمی‌رویم.
به گفته دژپسند، منوط شدن بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات غیر نفتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به علت اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
بار اصلی تامین ارز کشور بر دوش صادرکنندگان
وزیر اقتصاد با اشاره به تجارت ۷۹ میلیارد دلاری کشور در ۱۱ ماهه نخست امسال گفت: ۸۵ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که مورد نیاز تولیدکنندگان است را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: بار اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات کشور بر دوش صادرکنندگان است ضمن آنکه بخشی از این ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود.
دژپسند خاطرنشان کرد: تصمیماتی که اکنون گرفته می‌شود نسبت به شرایط عادی تفاوت دارد اما دولت وظیفه خود می‌داند که در هر حال مشکلات را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. وظیفه حاکمیتی دولت تسهیل تجارت است و باید فضای کسب و کار در هر شرایطی برای رونق تولید مهیا باشد.
Save