عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با تاکید بر اینکه، بخش خصوصی کشور درحوزه کسب و کار با مشکلات، چالش‌ها، موانع و بروکراسی جدی روبرو است، گفت: بخش خصوصی در کشور بیش از تحریم‌های خارجی از خودتحریمی‌ها، تعدد بروکراسی‌ها و بخشنامه‌های اداری ضربه خورده است.
به گزارش تبریز اول به نقل از ایرنا، موسی احمدزاده عصر یکشنبه در نشست خبری همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کار در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با تاکید براینکه، بخش خصوصی درحوزه کسب و کار در کشور با مشکلات جدی روبرو است، گفت: این درحالی است که در دنیای امروز و کشورهای توسعه یافته کسب و کارها برون سپاری می شود.
وی با بیان اینکه در کشور به برون سپاری کسب و کارها و مدیریت هزینه توجه لازم نمی شود اظهار داشت: البته بایستی از مدیران شجاع بخش خصوصی قدردانی کرد چرا که آنها توانسته اند در شرایط تحریم اشتغال پایدار ایجاد کنند به طوری که بنگاه هایی در کشور وجود دارند که بیش از ۱۰ تا ۱۸ هزار اشتغالزایی داشته اند.
احمدزاده با تاکید بر اینکه، قطعا لازمه ایجاد اشتغال پایدار و رونق صادرات غیرنفتی دانستن ادبیات تولید است، افزود: طبق این ادبیات، تولید باید مبتنی بر دانش بنیان و صادرات محور برای بازارهای جهانی باشد.
وی با تاکید براینکه، بخش خصوصی در کشور بیش از تحریم های خارجی از خودتحریمی ها ضربه خورده است، گفت: لازمه پیشرفت اقتصاد در عرصه بین الملل و اشتغال پایدار در کشور اتصال دانشگاه و بخش صنعت و میدان دادن به جوانان دانش محور است.
عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان فراورده های زیبایی و بهداشتی ایران با بیان اینکه، متاسفانه هنوز هم به آگاهی و بینش لازم برای برداشتن چالش ها و بروکراسی های دست و پاگیر اداری دست نیافته ایم، اظهار داشت: قرار نیست ما در کشور در هر حوزه ای تولید داشته باشیم و سرمایه های ملی را از بین ببریم، بلکه باید در جایی که مزیت رقابتی و شایستگی ممتاز داریم فعالیت کنیم و تولید همراه با ویژگی صادرات محوری و تحلیل رقبای بین المللی باشد.
احمدزاده با بیان اینکه، اکنون بهره وام پرداختی به صادرکنندگان کالا به بازارهای صادراتی در دنیا ۱۸ تا ۲۲ درصد است گفت: این درحالی است که همین بهره در اتحادیه اروپا زیر پنج درصد است و این خود عاملی برای از بین بردن رقابت تولید کنندگان داخلی با خارجی ها است.
وی اظهار داشت: اکنون میزان صادرات کشور سنگاپور که به اندازه جزیره قشم ایران نیز نیست، با حمایت های لازم از بخش خصوصی سالانه حدود ۵۸۰ میلیارد دلار است، لذا بهره تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به منظور اشتغال پایدار در کشور باید تک رقمی و حتی صفر باشد.
همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کار ۱۵ اسفندماه امسال به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.