استاد اقتصاد دانشگاه تبریز و عضو شورای اسلامی این کلان‌شهر گفت: برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده بود که از سال ۱۳۹۶ به صورت تدریجی قیمت بنزین را افزایش دهد، اما این اقدام به شکل جهشی انجام شد.
به گزارش تبریز اول از ایرنا، محمدباقر بهشتی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به درگیر بودن بیش از ۲۰۰ نهاد در اجرای هر طرح اقتصادی افزود: مسائل اقتصادی را نباید فقط به یک موضوع خاصی محدود کرد، زیرا اقتصاد به عنوان یک معادله چند مجهولی باید حل شود.
وی اظهار کرد: قیمت حامل‌های انرژی در ایران نسبت به قیمت جهانی ارزان است و اینکه افزایش قیمت باید انجام می شد، مورد قبول همگان است.
وی با اشاره به گریزناپذیر بودن اصلاح قیمت بنزین ادامه داد: در این میان آنچه موجب نگرانی و اعتراض مردم می شود، نحوه اطلاع رسانی و چگونگی افزایش این حامل سوختی است.
استاد اقتصاد دانشگاه تبریز گفت: یکی دیگر از دلایل نگرانی مردم از وقوع این اتفاق، درآمد پایین مردم است و شهروندان در صورت همزمانی افزایش قدرت خریدشان با افزایش قیمت بنزین، اعتراضی به آن نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه کاش قبل از اصلاح قیمت بنزین، بسترسازی و اطلاع رسانی کافی برای این مهم انجام می شد، تشریح کرد: هر چند هدف عدم اطلاع رسانی درباره این موضوع، جلوگیری از هجوم مردم به پمپ بنزین ها بر اساس رفتارشناسی های قبلی بود، اما به هر حال باید اهل علم و فن کارهایی می کردند که شهروندان را اقناع و برای اجرایی کردن این تصمیم، از نظر ذهنی آماده کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با رد ادعاهای مربوط به گران شدن کالاها به دلیل افزایش قیمت بنزین یادآوری کرد: طبق اعلام کارشناسان بانک مرکزی، تاثیرمستقیم افزایش قیمت بنزین در نرخ تورم، ۲ درصد به صورت مستقیم و ۴ درصد به صورت غیرمستقیم است، ضمن اینکه تجربه سال های گذشته نشان می دهد که تغییر قیمت بنزین، تاثیر آنچنانی بر قیمت سایر کالاها نداشته است.
وی با بیان اینکه اعتماد دوطرفه بین مردم و دولت، راهگشای معضلات اقتصادی است، تاکید کرد: اگر در رسانه ها بایدها و نبایدهای این طرح به شکل کارشناسی و واقع بینانه برای مردم تبیین شود، تاثیرپذیری بهتری در جامعه خواهد داشت.
وی از تشدید نظارت بر بازار به عنوان راهکار اصلی جلوگیری از سوء استفاده متخلفان برای گران کردن کالاه به بهانه اصلاح قیمت بنزین یاد کرد و گفت: نظارت بر بازار کارآمد نیست، در حالی که اصل بر این است که تولیدکننده و هر کسی که از طرف مردم نقدینگی دریافت می‌کند، باید شرایط جامعه را در نظر داشته باشد.
بهشتی اضافه کرد: دولت در کنار پرداخت یارانه کمک معیشتی می‌تواند یارانه‌ای را هم به کسانیکه به ارائه خدمات عمومی مشغول هستند، بپردازد که در این صورت بهتر میتوان از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کرد.