محمد شریعتمداری درباره محقق نشدن سهم ٢۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد گفت: دلیل این امر روشی است که در خصوصی سازی اتفاق افتاده و تعاونی ها باید در واگذاری ها حضور فعال داشته باشند. وی افزود: همواره تاکید دارم که در واگذاری شستا و صندوق های بازنشستگی باید سهمی برای تعاونی ها در نظر گرفته شود و اگر این اتفاق بیفتد بی شک قدمهای موثری برداشته ایم.
به گزارش تبریز اول از ایرنا، محمد شریعتمداری امروز (شنبه) در نشست کاری با «محمد کبیری» معاون امور تعاون وزارت کار و «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفت: بخش تعاون در کشور با قدرت بیشتری وارد شده زیرا انقلاب به تعاون توجه ویژه ای داشت نگاه عدالت محور از اصول اولیه آن بود.
وی افزود: در انقلاب توسعه سیاسی وجود خارجی نداشت و در مقابل عدالت اقتصادی همواره مورد تاکید بود.
وزیر کار بیان کرد: در روزهای نخستین پیروزی انقلاب توزیع به بخش تعاونی واگذار شد و بر این نظام توزیع نظارت می شد تا اقلام به دست مصرف کننده اصلی برسد و باید دوباره در این سمت و سو حرکت کنیم تا مردم راضی باشند.
وی تاکید کرد: باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به بخش تعاون با قدرت کنار هم حرکت کنند تا بخش تعاون موفق باشد و برای احیای این بخش باید منشوری تدوین شود تا جبران تضعیف آن در دوران گذشته باشد.
شریعتمداری گفت: وزارت کار به دنبال تصدی گری امور نیست. اقدامات اجرایی به تعاونی ها واگذار می شود و ما تنها مسئولیت نظارت را برعهده داریم.
وی بیان کرد: واحدهای تولیدی به دلیل تحریم در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند که بخش تعاون می تواند با ورود به این بخش این مسائل را حل کند.
شریعتمداری تاکید کرد: در شرایط موجود باید تعاونی های دانش بنیان تشکیل شود و اتاق تعاون در نوآوری ها حضور فعال داشته باشد.
وی تاکید کرد: تقابل اتاق تعاون و ادارت تعاون حرام مطلق است و باید هم افزایی بین این دو وجود داشته باشد موضوع تعاون همان اندازه مهم است که روابط کار اهمیت دارد.
وزیر تعاون گفت: اسلام به آزادی مشروع و عدم محدودیت سرمایه های مشروع اعتقاد دارد و آسیب شناسی انقلاب نشان می دهد که از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفتیم و این امر موجب نارضایتی مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مردم از توزیع کالاهای اساسی ناراضی هستند و می گویند دولت کالای اساسی را با ارز ۴٢٠٠ تومانی تهیه می کند اما اقلام با این قیمت به دست مصرف کننده نمی رسد. مردم حق دارند زیرا نظام توزیع ارز ناعادلانه است و ما از برنامه های پیش بینی شده انحراف داریم.
Save